• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

"خلية الأزمة" تطالب حكومة "الحمدالله" بإعتذار رسمي ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات السلمية

"خلية الأزمة" تطالب حكومة "الحمدالله" بإعتذار رسمي ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات السلمية

فتح ميديا - متابعات::


التأمت خلية الأزمة التي انبثقت عن ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) الذي يضم سبعين مؤسسة أهلية، واتحادات نقابية في اجتماع طارئ لبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد متابعة الجرائم التي ارتكبت خلال فض المسيرات التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاسبة الجناة، ومدى استجابة السلطة التنفيذية للدعوات الشعبية والأهلية المطلبية التي تنادي برفع العقوبات عن قطاع غزة الذي يتعرض لكارثة إنسانية مستمرة، في مختلف مناحي الحياة، تنتهك الكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم.


توقفت خلية الأزمة أمام البيان الذي نشر يوم الخميس الموافق 21/6/2018 على موقع وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية ومفاده أن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله التقى اليوم في مكتبه برام الله وفداً من ممثلي المؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بحضور محافظ محافظة رام الله".


وبعد الوقوف مضمون البيان، وتذكيراً بالمواقف السابقة الصادرة عن ائتلاف عدالة بتاريخ 14/6/2018 بشأن الاعتداء على التظاهرة السلمية في المنارة وسط مدينة رام الله؛ وبتاريخ 20/6/2018 عقب الاعتداء على مسيرة ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وتذكيراً بالمواقف المعلنة للعديد من المؤسسات والائتلافات الأهلية المطالِبة باعتذار رسمي من الحكومة ومحاسبة الجناة وإنصاف المتضررين، تمهيداً لأيّ حوار جاد مع الحكومة، مبني على أسس ومقومات شراكة حقيقية، يقع على رأس أولويتها المطلب الشعبي والأهلي برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، فإن خلية الأزمة تؤكد على ما يلي:


1. لم يتضمن بيان الحكومة، اعتذاراً رسمياً من الحكومة، عن الجرائم التي وقعت بحق المشاركات والمشاركين في التظاهرات السلمية، ورغم إشارته إلى التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية ورفض الحكومة لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون الأساسي؛ إلاّ أن بيان الحكومة لم يتطرق إلى وجوب مساءلة ومحاسبة مَن انتهك حرية الرأي والإعلام، وإنصاف الضحايا، ورد الاعتبار، والتعهد بعدم التكرار.


2. لم يتضمن بيان الحكومة أية إشارة لرغبة أو استعداد أو سعي السلطة التنفيذية لرفع العقوبات عن قطاع غزة رغم انطوائها على تمييز على أساس جغرافي محظور دستورياً، وانتهاكها أحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، ورغم أنها تشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي، وتنتهك الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وبخاصة الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك، فإن ما ورد في البيان المنشور من أن حقوق الموظفين في قطاع غزة "محفوظة ومكفولة" والدعوة بذات الوقت إلى "تمكين الحكومة" في قطاع غزة لا يوحي إطلاقاً برغبة الحكومة في رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.


3. يستغرب ائتلاف عدالة من زج اسم المؤسسات الأهلية على النحو الوارد في بيان الحكومة، والإيحاء بأن اللقاء جرى مع الجهات التمثيلية للمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، ويؤكد ائتلاف عدالة كما العديد من الائتلافات والمؤسسات الأهلية أنهم لم يشاركوا في اللقاء المذكور، وعلى مطالبة الحكومة بتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة الجناة وإنصاف المتضررين، وعلى أن عدم المشاركة في اللقاء مع الحكومة لا يأتي من باب الرفض من أجل الرفض، وإنما لأن الحكومة لم تتخذ خطوة واحدة لغاية الآن في مسار الاعتراف بالجرائم التي وقعت والمحاسبة عليها وإنصاف الضحايا؛ وفي مسار رفع العقوبات عن قطاع غزة؛ تهيئة لحوار جدّي وشراكة بناءة .